كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن أن الوزارة ستشارك هيئة قناة السويس فى إدارة الموانئ الواقعة ضمن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس.

وأشارت المصادر  إلى أن الوزارة تلقت عروضا مختلفة من شركات متخصصة فى إنشاء الخطوط الملاحية العالمية لتنفيذ أحد أهم مشاريع محور التنمية وهى المحطة الثانية بشرق بورسعيد، فى أثناء المؤتمر الاقتصادى.

وقالت إن شركة موانئ دبى العالمية قررت البدء فى تنفيذ مشروعاتها فى ميناء السخنة، بعد الانتهاء من مخطط تنمية محور قناة السويس، حيث يقع الميناء ضمن المخطط.

وأوضحت المصادر أن وزارة النقل بدأت بالفعل فى وضع رؤية مبدئية لكيفية إدارة تلك الموانئ فى محور تنمية القناة الجديد، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الجديدة، تمهيدا لعرضها على المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، لافتة إلى وجود إشكالية حول كيفية طرحها، سواء بنظام الـBOT، أى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهو النظام الذى قالت عنه المصادر إنه غير مُحبب فى مشروعات الموانئ، لأن العائد منها ضئيل جدا، واقتصار الاستفادة من نظام حق الانتفاع على الشركة المنفذة وليست الحكومة، أو طرح المشروعات عن طريق التمويل الذاتى، وإسناد التشغيل للقطاع الخاص، لتضمن الحكومة نسبة أرباح تصل إلى ٨٠٪ من أرباح الشركة.

وأضافت أن الوزارة والشركة القابضة للنقل البحرى عرضتا بعض مشروعات محور التنمية ومنها مشروع إنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء مركز لوجيستى لإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية بتكلفة استثمارية تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، موضحة أن آخر التقارير والدراسات الخاصة باللوجيستيات وإصلاح الحاويات أفادت بأن نحو ١٠٪ من إجمالى الحاويات الواردة سنويا إلى الموانئ المصرية، والبالغ متوسطها السنوى ما يقرب من ٦ ملايين حاوية، يحتاج إلى إصلاح لحام بدن وإحلال جزئى وإصلاح ثلاجة، وهو ما لا توفره الموانئ المصرية، مما جعل إنشاء مركز متخصص ولوجيستى كبير لتنفيذ تلك الأعمال فى محور التنمية أمرا بالغ الضرورة.