قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديل قانون تقسيم الدوائر سيركز على سيناريوهين، فى ضوء ما طالبت به المحكمة الدستورية، وهما توسيع الدوائر أو زيادة عدد النواب، مشيرا إلى أن لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تكثف جهودها فى هذين المسارين.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أمس، «تلقينا نحو 100 مقترح من القوى السياسية حول تقسيم الدوائر وجار تفريغ المتطابق منها، لفرز الأفكار الجديدة، وسنستعين بها لو تمكنت من تقليل نسب الانحراف قدر الإمكان»، كاشفا أن اللجنة تعمل على أن تكون نسبة التجاوز أو الانحراف من 25 لـ30% كحد أقصى.
وعن اعتراض القوى السياسية على شكل «النظام الانتخابى» وطلبها تعديل نظام القوائم والفردى مجددا، قال الهنيدى: «لم نتلق من المحكمة الدستورية توصية بذلك رسميا، واللجنة تعمل فى ضوء خريطة حكمها، ولكن لو طلبت مؤسسة الرئاسة ذلك فسننفذ فورا».
من جهة أخرى، نفى الوزير اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على مشروع قانون «الكسب غير المشروع»، الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء، مشددا على أنه يهدف إلى تحقيق استقلالية الجهاز، واسترداد أموال الدولة، وليس التصالح مع الفاسدين، الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة، وذلك تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن ما وصفته بـ«اعتراض الجهاز على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التى تمنح المجلس سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها».
