أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، أن “قرار إلغاء تكليف معاوني الوزير جاء بعدما أثبتت التحقيقات أن هناك تلاعبا جرى في مسابقة تعيينهم”.

وقال «الرافعي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، “أبطلنا قرارات تعيين معاوني الوزير لأن ما بني على باطل فهو باطل”.

وأضاف “تقدم متضررون ممن لم يتم اختيارهم في وظيفة معاون الوزير بشكاوى كثيرة ومتعددة، يتضررون فيها من عدم اختيارهم وعندما بحثنا هذه الشكاوى وجدناها صحيحة”.

وأكد الرافعي، ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها حتى يشعر كل مواطن بأن هناك من يستمع إلى شكواه ويبحثها ويعيد له حقه إن ثبت أن له حقا.

وتساءل الوزير، “كيف يتم اعتماد 400 درجة في المقابلة الشخصية، بينما تم اعتماد مائة درجة في امتحان التحريري الذي يجب أن يكون عنصرا مهما في عملية الاختيار في كل الأحوال”.

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا: “سأعلن مرة أخرى عن مسابقة لتعيين معاوني الوزير، ومن يرى في نفسه أنه جدير بالمنصب وتنطبق عليه الشروط، فليتفضل بالترشح حتى لو كانوا المعاونون السابقون فنحن نتحرى سلامة وقانونية الإجراءات ولا نستهدف أحدا”.

وأردف «الرافعي»، بقوله” امتحان التحريري يجب أن يكون عنصرا مهما في عملية الاختيار، وسأقترح مثلا أن يكون للتحريري مائة درجة بينما للمقابلة الشخصية خمسون درجة لا العكس حتى لا تضيع الحقوق”.

وأكد الوزير، أن “من سيتم اختيارهم، سيكونوا من الشباب أيضا وما تردد عن تخليه عن فكرة تمكين الشباب غير صحيح مطلقا”.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، قد أصدر أمس الأول، قرارا بسحب القرار الوزاري الخاص بتكليف معاوني الوزير وما يترتب على ذلك من آثار.

يشار، إلى أنه قد صدر قرار في 5 فبراير الماضى بتكليف معاوني الوزير الأربعة، وتم في حينه اختيار كل من عبد الرحيم يونس عبد الرحيم شاش، معاون الوزير للمدرسة الداعمة، منى رفاعي صابر غنيم معاون الوزير لمديريات الوجه البحري، طارق على نور الدين محمد معاون الوزير لمديريات الوجه القبلي، طاهر عبد الحميد العدلي أحمد معاون الوزير لشئون المعلمين.