كد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة تسير فى خطوات الإصلاح الاقتصادى منذ عامين، مضيفا أن عملية الإصلاح تقوم على 3 محاور رئيسية.

وأضاف قدري خلال افتتاحه مؤتمر “آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة” الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والتي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني فهو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية “النمو الاحتوائي” من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج الأخرى والتي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي احتوائيا.

وحول المحور الثالث قال الوزير إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، ومنها ازدواج الممر المائى لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة والتي كانت “عسكرية ” ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.

وأوضح قدري أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصرى.

واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ إن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشتر إلى ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي، وهي ما يجب أن يعرفه الرأي العام، أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي.

وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.

وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت على مشروع القانون أنه مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا على السلع و150 ألفا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي خرجت من الوعاء الضريبي 120 ألف ملف.

وأضاف أن عائد تلك الملفات الخارجة من الوعاء الضريبي كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة ، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.

وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الاداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح.

من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل عن المجتمع الضريبي والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات.

وأضاف ” مطر أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدى المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعى للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها علي السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة خصوصا انها ليست بجديدة، فهمي موجودة منذ عام 1991.

وأوضح أن الهدف من القانون يتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها، مشيرا الي ان ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير.

وذكر ” مطر” أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوى بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخلهم ينفق على الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى.

وأوضح “مطر” أن هناك اجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة و الدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الاجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي ودمجه للمنظومة الرسمية و توفير المعلومات لدى الإدارة الضريبية للقضاء على ظاهرة التهرب.

وقال “مطر” إن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة لبرامج تدريب وتأهيل الموظفين بشكل عام.

من جانبه، قال د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف شوقي أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مأن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.

وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث أن المجتمع الضريبي يتطلع الى إلغاء التظلمات مع ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها.