أصدر البنك المركزي  في إطار مساعيه لتنشيط الاقتصاد المثقل بالمشاكل الجمة، عددًا من الضوابط الجديدة تستهدف تشجيع البنوك على إقراض الشركات واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها.

وقد تسهم قرارات المركزي في ظل المحافظ الجديد طارق عامر في تنفيذ المبادرة الطموح التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح يوم السبت لضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع سنوات المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة بالمئة.

ونشر المركزي الليلة الماضية على موقعه الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

والزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.