بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع عرض متابعة تقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الأساسية والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

ويستكمل مجلس الوزراء مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة من بينها استكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وبمجرد إقراره سيقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

كما يتطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.