ماذا تعرف عن محمد بن سلمان؟

وُلِدَ محمد في مدينة الرياض في يوم السبت 15 ذو الحجة 1405 هـ الموافق 31 أغسطس 1985، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين. تَلقَّى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية في العام 2003، ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة.

أكمل خلال فترة تعليمه عددًا من الدورات والبرامج المتخصّصة، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته.

كانت بداية محمد بن سلمان في النشاط السياسي حين عُيّن مستشارًا متفرغًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي في 10 أبريل 2007، واستمر في عمله بنفس المنصب، حتى عُيّن في إمارة منطقة الرياض مستشارًا خاصاً لوالده أمير الرياض في ذلك الوقت في 16 ديسمبر 2009، وتحوّل منصبه بالهيئة إلى منصب مستشار غير متفرغ.

وحين وُلِّيَ والده سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد في المملكة العربية السعودية في 2012، أصبح محمد مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة لوالده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.استمر عمله أثناء ذلك في منصبه مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013، حيث صدر أمرٌ ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان سمو ولي العهد ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير، وبعدها بأربعة أشهر، أضيف منصب المشرف العام على مكتب وزير الدفاع إلى مهام عمله السابقة.

وكانت آخر ترقياته قبل تولي والده الحكم في 25 أبريل 2014 عند صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للدولة عضوًا في مجلس الوزراء السعودي بالإضافة إلى عمله.

حين تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية في 23 يناير 2015، أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بتولّي محمد بن سلمان وزارة الدفاع بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا للملك، ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان.

جاء تعيين محمد بن سلمان مشرفًا على مكتب وزير الدفاع في 13 يوليو 2013، وتكليفه بإصلاح وزارة الدفاع، في مرحلة كانت الوزارة تعاني فيها من مشاكل كبيرة، قال عنها محمد بن سلمان: «بأنها مشاكل استعصى إيجاد حلول لها على مدى سنين»، ولمعالجة ذلك، غيّر محمد إجراءات شراء الأسلحة وإجراءات التعاقد ونُظم استخدام وإدارة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، كما انتدب مجموعة شركات استشارية عالمية، من بينها: شركة بوز ألن هاملتون (بالإنجليزية: Booz Allen Hamilton)‏ وشركة ماكنزي الاستشارية، لوضع خطط لتحديث وتنظيم الوزارة، كما أعاد تفعيل دائرة الشؤون القانونية وتعزيز وجودها في الوزارة بعد أن كانت «مُهمَّشة» قبل وصوله، فأعاد عشرات العقود لدراستها والنظر فيها، كما أنشأ مكتبًا لتحليل صفقات الأسلحة والتأكد من سلامتها بعد اكتشافه عمليات شراء أسلحة لم تُعرض لفحص الجودة كما هو مطلوب وصُوّرت للقيادة بشكل خاطئ، إضافة إلى عدم وجود هدف واضح من امتلاكها وهو الأمر الذي جعل الوزارة ساحة لإبرام عقود سيئة و«مصدرٍ كبيرٍ للفساد» على حد وصف فهد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي، الذي وصف وضع الوزارة آنذاك بقوله: «نحن (أي السعودية) رابع أكبر منفق عسكري في العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بنوعية أسلحتنا، لا نكاد نكون من ضمن أفضل 20 دولة.»

في 23 يناير 2015، بات محمد بن سلمان سابع وزير دفاع في تاريخ السعودية، إثر الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عيّن بموجبه محمد وزيرًا للدفاع، ليُصبح ابن سلمان بذلك التاريخ رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بصفته وزيرًا للدفاع.

في 25 أبريل 2016، حدّد ابن سلمان لوزارة الدفاع خمسة أهداف إستراتيجية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، وهي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.

استمر محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع حتى 27 سبتمبر 2022، حيث أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء قضى فيه بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء.

بدأ محمد بن سلمان في عام 2016، بوضع الأسس لبرنامج حكومي توطين الصناعات العسكرية في السعودية، يستهدفُ من خلاله توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي. وفي نوفمبر 2016، أُعلِنَ عن لقاءاتٍ جرت بين محمد بن سلمان ورؤساء كل من شركة ريثيون الأميركية، إضافة إلى شركتي داسو وتاليس الفرنسيتين، تباحث فيها معهم حول توطين الصناعات العسكرية في السعودية، كما التقى في فبراير 2017، السيدة «مارلين هيوسن» الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن.

بعد أشهر من ذلك، أُعِلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017، وكشف محمد بن سلمان بمناسبة ذلك عن أن: «الإنفاق العسكري الداخلي السعودي لا يتجاوز نسبة 2% من مجموع الإنفاق الحكومي السعودي»، مع أن «المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم»، رادًا هذه المؤشرات إلى «الفساد»، بحسب تعبيره، موضحًا أن أهداف الشركة السعودية للصناعات العسكرية أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية السعودية وداعمًا لنمو القطاع ليُصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030، وذلك عبر زيادة الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات الأولية والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.

تلا ذلك بثلاثة أشهر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والبحث والتطوير، إصدار تراخيص التصنيع والتصدير والتفاوض مع الجهات والشركات العالمية لتوطين التقنيات العسكرية.

في عام 2018، كشفت تقارير دولية أن حجم الإنفاق العسكري السعودي اقترب من حاجز سبعين مليار دولار في العام 2017، لتصبح في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متقدمةً على روسيا الاتحادية.

صاحب ذلك الإعلان زيارة لمحمد بن سلمان إلى سياتل الأمريكية في مارس 2018، حيث وقّعت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» اتفاقًا مع شركة بوينغ، لتوطين 55% من عمليات «الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى «نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار»، ونشرت تقارير عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم أخرى مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار تجاوز ستة مليارات دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية رايثيون، لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة 18.5 مليار دولار.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد أبرمت بتوجيهات محمد بن سلمان 18 اتفاقية إستراتيجية حتى ديسمبر 2018 مع شركات عالمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، الدفاع، الأمن، البحث والتطوير، وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍّ من: بوينغ، لوكهيد مارتن، باراماونت، هينسولت، إل3 تكنولوجيز، بي إيه إي سيستمز، إيرباص، إم بي دي إيه، ليوناردو، إليترونيكا الإيطالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

وعلى هامش إطلاق محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير 2019، الذي ينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية، وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية برعايتهِ على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة تاليس الفرنسية وشركة «سي إم آي للدفاع» البلجيكية (بالإنجليزية: CMI Defense)‏، ويشمل المشروع المشترك مع شركة «تاليس» مجالات عدة؛ أبرزها توطين صنع وإنتاج: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، أنظمة القيادة والتحكم (C2)، الصواريخ متعددة المهام، صواعق القنابل الموجهة، أنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70%.

كذلك وقعت الشركة في 17 فبراير 2019، خلال معرض الدفاع الدولي في دورته لذلك العام، اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاق آخر في نفس المعرض مع شركة إل3 تكنولوجيز الأمريكية لتطوير مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل السعودية.

مع إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد بناء على طلبه في 29 أبريل 2015، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختيار محمد بن سلمان وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد تزايدت النشاطات السياسية لمحمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد من المؤتمرات السياسية والزيارات الدبلوماسية الخارجية.

في 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا – بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه – يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

كما أصبح يرأس مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين.

وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتًا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.

في 27 سبتمبر 2022، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا يقضي بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، في استثناء من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية من الأمر الملكي على أن تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك سلمان بن عبد العزيز برئاستهِ.

في 13 يونيو 2017، كشفت مجلة فوربس، عن اختيار محمد بن سلمان ضمن قائمة «رائد التغيير العالمي» لعام 2017.

وكان محمد بن سلمان، قد حلَّ ضمن الشخصيات الثلاثة الأكثر تأثيرًا لعام 2017، من بين خمسين شخصية مؤثرة في العالم، بحسب القائمة السنوية التي تصدرها مجلة بلومبيرغ.

وفي نهاية العام 2017، منحته مجلة تايم الأمريكية، لقب «شخصية العام» لعام 2017 باختيار القراء.

وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قد منحته – بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب – جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013، كذلك اختارته مجلة السياسة الخارجية الأميركية فورين بوليسي، ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم، ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015.

وحلّ في المركز الثامن عالميًا والأول عربيًا، ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية، لأقوى 75 شخصية في العالم لعام 2018.

في 25 نوفمبر 2018، منح ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وفي 27 نوفمبر من عام 2018، قلّد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصنف الأكبر من وسام الجمهورية تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات التونسية السعودية.

في 18 فبراير 2019، قام الرئيس عارف ألفي بمنح أرفع وسام مدني في دولة باكستان وهو ما يسمى «نيشان باكستان» للأمير محمد بن سلمان، تقديرا لزيارته.

في 3 مارس 2021، منحت جامعة الدول العربية، شهادة تقدير درع العمل العربي التنموي للأمير محمد، تقديراً للإنجازات التنموية الشاملة والكبيرة التي حققها على مختلف المجالات في المملكة، نتيجة للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، والأنظمة الحقوقية والعدلية، والبرامج التنموية التي توالى إصدارها واعتماد العمل بها، مما أحدث تغيراً إيجابياً سريعاً وشاملاً على خطة التنمية في المملكة.

في 7 ديسمبر 2021، منح سلطان عمان هيثم بن طارق وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أرفع الأوسمة المدنية العمانية، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء» أثناء زيارته للسلطنة.

وفي اليوم ذاته، ونيابة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم له ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وسام زايد من الدرجة الأولى «تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة».

في 10 ديسمبر 2021، منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند استقباله في دار يمامة بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك «تقديرًا لإنجازاته المميزة للمملكة وتعزيزه أواصر الأخوة بين البلدين وبين دول مجلس التعاون».

في 21 يونيو 2022، منح الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام الحسين بن علي، أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية، إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك «تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارة سموه للأردن.».