وصف وزير الخارجية سامح شكري، العلاقات المصرية الجزائرية بأنها خاصة ومتميزة، ولها مناحٍ عديدة سواء سياسية أو ثقافية أو اقتصادية، ولها أولوية لأنها “تلبي طموحات الشعبين لمزيد من التضامن، وعائدها مباشر على مستوى معيشتهم واستقرارهم”.
وأشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين كانت مثمرة وإيجابية، حيث إنها أكدت مجددا رغبة وحرص الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
وفيما يتعلق بجلسات الحوار الليبي، قال «شكري» في تصريح صحفي على هامش زيارته الحالية للجزائر، إن “مصر تتابع وتشارك في الحوارات التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا بريناردينو ليون، وهي تدعم جهوده وتتواصل مع الأطراف الليبية الوطنية التي تسعى إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية لها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
وأكد وزير الخارجية، أن “مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه لقناعتها بأن مواجهة الإرهاب في ليبيا ومواجهة التحديات واستعادة وحدة الأراضي الليبية واستقرارها هو أمر مرهون بتوصل الفرقاء الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب والخيار العسكري إلى حل القضايا السياسية العالقة فيما بينهم، حتى يستعيد الشعب الليبي استقراره ويخرج من دائرة العنف والقتل
والتدمير التي أصابته على مدى السنوات الماضية بأضرار بالغة”، معربا عن أمله في نجاح جهود المبعوث الأممي طالما اتسق عمله مع قرارات مجلس الأمن والشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وإرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي”.
وحول مؤتمر القبائل الذي ستستضيفه مصر، أوضح «شكري» أن “مصر في المراحل الأخيرة من إعداد هذا المؤتمر”، مشيرا إلى أن هناك دعوة واسعة وتأكيد لمشاركة قبائل ليبية مختلفة سواء في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب وكثير منها ذات ارتباط بمصر، خاصة القبائل الشرقية التي تتواصل مع أشقائها على الجانب المصري من الحدود.
وأضاف، أن هناك إدراكا وقناعة من جانب القبائل أن مصر لا تهدف لشيء سوى مصلحة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذه القبائل هي كيان الشعب والنواة الحقيقية له، ويجب أن يتاح لها الفرصة لكي تتواصل وأن تضع رؤية مشتركة تسهم في حل الأزمة الراهنة.
