دشن المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، البوابة الإلكترونية لمجلس الدولة على شبكةالانترنت، ليكون نافذة يطل عليها كثير من المشتغلين بالقانون على قضاء وإفتاء مجلس الدولة يستشرفون أحكامه ويستلهمون مبادئه في مجال الحريات العامة وحقوق الأفراد وغيرها من الموضوعات القانونية الهامة.
وقال بيان صادر عن رئيس مجلس الدولة، إن المجلس كان ولا يزال وسيظل ـ إن شاء الله ـ له أثر في حياة المجتمع المصري وله الدور البارز لإقامة دولة “سيادة القانون” التي يخضع فيها الأفراد والدولة للقانون، ويقفا معاً – الفرد والدولة – في ساحات عدالة أمام القضاء الإداري وعلى قمة محاكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك على قدم المساواة في علاقات متوازنة لا غول فيها للسلطة العامة على حريات الأفراد ولا لحريات الأفراد على المصلحة العامة، لأن ميزان العدل الإداري تمسك به يد مبصرة وبصيرة تستهدف إقامة العدل وتنشد إحقاق الحق دون إفراط أو تفريط.
وأضاف البيان أن حكام مجلس الدولة العديدة السابقة نزلت في الوجدان المصري منزلة الاحترام والتقدير والتوقير، لافتاً إلى أن السابقين الأولين من مستشاري مجلس الدولة الأفاضل شيدوا الأساس وأقاموا البنيان على قواعد راسخة ابتكرت بعظيم فكرهم وصادق جهدهم أسس العدالة الإدارية التي تضمنت جملة من القواعد والمبادئ لا يطمع فيها قوي ولا ييأس منها ضعيف.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن التطور العلمي الحديث يستوجب بالإضافة إلي طرق النشر السابقة وجود نافذة الكترونية لا تقف في الداخل عند حد التواصل مع أحدث الأحكام والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة، وإنما يتعدى أثرها خارج حدود البلاد بعد أن أصبحت أحكام مجلس الدولة منهاجاً يهتدي به جهات قضائية مماثلة خارج البلاد.
وأوضح أنه إذ كان قضاء مجلس الدولة هو رأس الأمر وعموده، فإن المجلس من ناحية أخري هو المستشار الأمين لجهة الإدارة حال إدارتها للمرافق العامة فهو يتولى الإفتاء من خلال قسم الفتوى بتشكيلاته المختلفة وعلي القمة منها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بحيث يسدي النصح للإدارة بإفتاء يتضمن التطبيق الصحيح لحكم القانون على الحالات المطروحة عليها بحيث يكون لها نبراساً تهتدي به فيما يعن لها من معضلات قانونية.
وأضاف أن قسم التشريع يتولى مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعدها الحكومة فينظر في دستوريتها بداءة ثم يضبط عبارتها في الصياغة القانونية السليمة مصححاً ما يعتريها من أوجه المخالفة لأي قانون من قوانين الدولة المعمول بها وبذلك يغدو مجلس الدولة تنظيماً قانونياً متكاملاً قضاءً وإفتاءً ومراجعة للتشريعات تتعاضد فيه أقسامه في تناغم لإعلاء إقامة المشروعية الواجب أن تظلل الفرد والإدارة في دولة سيادة القانون.
وأخيراً قال البيان إنه في إطار ما يقوم به مجلس الدولة في الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث في كافة أقسام المجلس المختلفة باستخدام نظم تقنية حديثة سيتم تطبيقها في أقسامه؛ ضماناً لسير العمل بها بصورة أسرع وأفضل ولتقديم الخدمة للمتقاضين بشكل أفضل وأجود، ويطلق المجلس موقعه الإلكتروني الرسمي بهدف نقل صورته للمستوى المحلي والدولي، والتواصل مع أعضائه لإمدادهم بالتشريعات والأحكام والفتاوى وما يصدر عن قسم التشريع من المبادئ أولاً بأول، وكذلك الدراسات والأبحاث المتاحة.
بالإضافة إلى الوصول بجمهور المتقاضين لأقرب نقطة تمكنهم من إقامة دعواهم بسهولة ويسر، وإمدادهم بمواعيد ومكان انعقاد الجلسات والاطلاع، والاستفادة بما يتاح عرضه من أحكام وإفتاء مجلس الدولة والخدمات الأخرى، بجانب إتاحة الأخبار الموثقة المتعلقة بمجلس الدولة.
