وقال نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، خلال لقائه مع الصحفيين، الجمعة، إن زيارة رئيس البنك والوفد المرافق له تستهدف التعرف على احتياجات مصر من البنك خلال الفترة القادمة، والجهود التي يمكن أن يقوم بها البنك لمساندة مصر على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن إدارة البنك تقدر الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل الإصلاح الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة حجم التمويل لمصر خلال السنوات الأربع القادمة ليصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع 1.2 مليار دولار سنويًا، وذلك حتى تتمكن من اجتياز تلك المرحلة الحرجة، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأوضح أن البنك منح مصر – خلال الشهرين الماضيين – نحو 900 مليون دولار، عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع المليون وحدة سكنية الذي تنفذه وزارة الإسكان، و400 مليون دولار لمشروع «تكافل وكرامة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة التمويل الممنوح لدول منطقة الشرق الأوسط ، وأن مصر تأتي في مقدمة هذه الدول باعتبارها أكبر هذه الدول وأكثرها حاجة للتميل اللازم لعبور هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا أن زيادة التمويل لمصر يعكس ثقة البنك في قدرات الاقتصاد المصري، وتحسين السمعة العالمية له، وهو الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية في مصر.

وقال: إن البنك يولي إهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخاصة لتحقيق التنمية الاجتماعية وتشغيل الشباب، ولذلك فإن التركيز في هذه المرحلة كان على توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف المناطق المحرومة من الخدمات مثل محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تجديد فكرة التضامن الاجتماعي وإعادة النظر في عمليات الدعم العيني أو السلعي واستبداله بفكرة الدعم النقدي، مع استخدام تكنولوجيا الكروت الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، علمًا بأن هناك العديد من التجارب الدولية مثل البرازيل والمكسيك أثبتت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال.

وأوضح أن البنك يعمل حاليًا على اختصار إجراءات منح القروض لاتاحتها في وقت أسرع بما يلبي احتياجات الدول المقترضة في الوقت المناسب، مؤكدًا أن القروض التي يمنحها البنك لها العديد من المزايا أهمها طول فترة القرض إلى 25 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات وفائدة تتراوح بين 1.5% إلى 2%.

ولفت إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في مصر، وخاصة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن استحداث وزارة للتعليم الفني يعد خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم أي مساعدة فنية أو مالية تطلبها مصر لتطوير التعليم الفني، وإعادة تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأكد على ضرورة بذل الحكومة جهودًا أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن البنك مستعد للمساعدة في هذا المجال من خلال تغيير القوانين والتشريعات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل الحصول على التراخيص، والقضاء على البيروقراطية، وسهولة التعامل مع الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى منح حوافز للعاملين في هذه المشروعات لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي للدولة.

وقال: إن البنك يعمل بالفعل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يمنح قروضه للشباب في إطار رسمي، مؤكدًا أن البنك على استعداد لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة والغاز التي تحتاجها مصر بشدة خلال الفترة القادمة.

وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك الاستثمار الأسيوي الجديد باعتباره منافسًا للبنك الدولي، قال الدكتور حافظ غانم إنه لا يوجد أي تعارض بين عمل البنكين، بل على العكس فإن البنك الجديد سيتيح فرصًا أكثر للتمويل ، وهو الأمر الذي تحتاج إليه المنطقة بشدة في الفترة القادمة