زيارات متكررة من اقتصاديين متخصصين، لدى “ساكسو بنك”، إلى مصر، ودراسات وخطط لدخول السوق المصرية، وهدف لتكون مصر مركز تواجد البنك الدنماركي الأشهر في التداول والاستثمار، ويعمل مع أكثر من 100 مؤسسة مالية حول العالم.

التقت “دوت مصر” مع كريستوفر ديمبك رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى “ساكسو بنك” الفرنسي الجنسية، وحوار عن المشهد الاقتصادي المصري وعلاقتها بأمريكا، ومدى أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمريكا في هذا التوقيت.

في مصر القيادة السياسية تركز على العلاقة بين البلدين، خاصة أن الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل ترون السياسة الأمريكية الجديدة، والتي تعاني من مشاكل اقتصادية لعدم رضاء وول ستريت على الرئيس الأمريكي ترامب، ستؤثر بالسلب على مصر، وهل على مصر أن تنفتح سياسيا أكثر على بلاد أخرى، ولا تضع أمريكا في المقدمة؟

-أعتقد أن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في غاية الأهمية، لأن أمريكا ترسل ملايين الدولارات لمصر في هيئة معونات والكونجرس الأمريكي لا يزال يوافق على إرسال تلك المعونات، التي تساعد الحكومة المصرية في الاستمرار في خططها الاقتصادية، لذا لازالت تلك العلاقة مهمة جدا بالنسبة لمصر.

وأعتقد بخصوص ترامب وسياسته، فلابد من النظر لعلاقة ترامب بمصر وإيران، وهذا الثلاثي يحتمل العديد من التأويلات السياسية ويجب أن نناقش هذا الأمر بشكل أكثر كثافة.

والوضع الاقتصادي في أمريكا حاليا، يوجد فجوة كبيرة في الأسواق بين المستثمرين وترامب، ولديهم عدم ثقة في سياسات ترامب الاقتصادية، ورغم ذلك السوق الأمريكي في نمو مستمر، والدولار يعمل جيدا، وبالعكس فهو يظهر بحجم أكبر من حجمه الحقيقي، فهو أقل 20% مما كان عليه عام 1995، والقوة الشرائية للين الياباني والجنيه الإسترليني أقوى من الدولار على سبيل المثال، وأتوقع انخفاض قيمة الدولار الفترة المقبلة، بسبب تغير سعر الصرف، وترامب سيخفض قيمته، وأتوقع مردود ناجح لتلك الخطوة.

وبالنسبة لإجراءات الحماية الاقتصادية، التي يتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيكون لها مردود سلبي، ولها نفس أثر فرض الضرائب، وأعتقد أن ترامب لا يدرك دور الإجراءات الحمائية، في ظل العولمة الاقتصادية، لأنه لا يمكن إنتاج سلعة بشكل كامل في أي مكان.

والمشكلة الحقيقية لدى دونالد ترامب، أنه لا أحد يستطيع توقع استراتيجيته، ولا حتى تجاه مصر كشريك دولي وأساسي.

ووجهة نظري، أن الاقتصاد الأكثر استقرارا، ولديه استراتيجية واضحة هو الصين.

على ذكرك الصين كأقوى اقتصاد قادم، فهي تمتلك علاقات قوية مع مصر، لكن الصين المستفيد الأكبر من تلك العلاقة، هل من روشتة للحكومة المصرية لتصبح مصر المستفيد الكبر من علاقتها مع اقتصاد في قوة الصين؟

-أعتقد أن مصر بحاجة لتنوع مصادر الاستثمار أكثر مما هو عليه، فمثلا تحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية أكثر لخلق نوع من أنواع التنافسية، بدلا من الاعتماد على علاقاتها التجارية مع الصين.

وفي نفس الوقت الصين هي القوة الاقتصادية القادمة، لأن لديها استراتيجية واضحة ومحددة، والعولمة تعني لها الكثير، واستراتيجيتها التي نعلمها جميعا، هي ما يطلق عليه طريق الحرير الجديد، وهذا ما يعني أن الصين لديها المقومات لأن تكون رائدة اقتصاديا، والحكومة الصينية أكثر استقرارا من أمريكا والاتحاد الأوروبي، لأنهم ليس لديهم استراتيجية واضحة، كما أن الصين شريك مهم للعديد من البلدان، واستثماراتها الأكثر انتشارا، لأنها تعتقد أن التجارة مع الشركاء هي مفتاح التنمية الاقتصادية.

ثانيا في حالة شراكة الشركات المصرية والصينية، على الشركات المصرية أن تتمتع بالجزء الأكثر من 50% لصالح الجانب المصري، حتى تكون السيطرة للجانب المصري من الصيني.

من دراساتكم على السوق المصري، في نقاط ماذا تحتاج مصر لتصبح اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات؟

-الموضوع ليس بالصعوبة الكافية، ومنشورات البنك الدولي توضح ما يجب ان نفعله من أجل جذب الاستثمارات، وأولها تسير وسهولة الإجراءات، ثانيها حماية صغار المستثمرين ورواد الأعمال الذي يريدون الاستثمار.

وأعتقد من الأشياء الحزينة، هي مواجهة مشاكل الطاقة الكهربائية التي تواجهنا هنا في مصر.

بعد قرار تحرير سعر الصرف، نعاني من ارتفاع الأسعار ويوجد غليان في الشارع المصري، في رأيكم كيف تواجه الحكومة حالة الغليان دون ان تلجأ لمصروفات أكثر في الموازنة، خاصة أن الحكومة رفعت ميزانية الأجور، في بيان المالية الأولي، والذي تم مناقشته مجتمعيا؟

-دعينا نقول إن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، كان شيئا إيجابيا، ولابد منه، وهذا يؤدي لرفع الاستثمارات في مصر، ومصر لديها العديد من مشاريع البنية التحتية.

واستطرد كريستوفر ديمبك قائلا، إذا اتخذنا مقارنة مصر بتركيا، سنجد أن تركيا مهددة أكثر من مصر بسبب وضعها السياسي، ومصر لديها مخاطرة سياسية لكن قليلة والمستثمرين سيأخذون بها.

وأعتقد أن الأمر يحتاج للتعامل بحرفية شديدة، والحل الوحيد هو رفع أسعار الفائدة، ولكن لا يجب أن نرفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، لأن هذا يمكن ان يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي، والحركة الاقتصادية بالبلاد، هذا هو الإجراء المنطقي الوحيد.

وأتوقع ان التضخم سينخفض خلال ال 6 شهور القادمة، والبنك المركزي المصري سيأخذ على الأقل عام من الآن، ليقلل من تأثير القرارات الاقتصادية.

والمستثمرين أصبحوا على ثقة أكبر بالاقتصاد المصري، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والسوق المصري سيعيد توازن نفسه لعدة أسباب، أهمها استقرار الوضع السياسي في مصر.

الشباب في مصر أصبح مؤخرا يلجأ للمشروعات الرائدة الصغيرة، هل التركيز في هذا الاتجاه سيدعم الاقتصاد المصري؟

-أعتقد أنه شيء إيجابي جدا، لكن يوجد مشكلة إدارية كبيرة تعوق نمو هذا الاتجاه، وبتطور الوسائل التكنولوجية في الفترة المقبلة، ستساعد في نمو هذا القطاع، من مشروعات رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة، وهذا هو الاتجاه الذي لابد أن تمضي مصر فيه بشكل كبير لأنها تمتلك طاقة كبيرة من الشباب.

وأعتقد أن من أهم الخطوات التي ستساعد على نمو هذا القطاع، خفض أسعار الفائدة على القروض الصغيرة والمتوسطة، على المشروعات الجادة.

المواطن المصري يحب الادخار بطبعه والاستثمار بأشكال مختلفة، ما هي أكثر وسيلة تعطي دعم اقتصادي للمواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية، مثال الذهب أو العقارات أو العملات، ما هي الوسيلة الأكثر أمانا؟

-أعتقد أن العقارات استثمار رائع جدا، وكذلك الاستثمار في الذهب جيد جدا، والاستثمار في العملات توفر الأمان والسيولة، أما بخصوص سوق الأسهم المالية، فهذا يتطلب خبرة وحنكة في التعامل مع تلك الأسهم لتحقيق مكاسب.

ما هي أكثر عملة استقرارا الفترة القادمة تناسب الادخار؟

-قال كريستوفر ديمبك، رئيس قسم التحليلات الشاملة، لدى ساكسو بنك، بحسم وثقة، أفضل عملات للادخار هي الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري.