أجلت الدائرة السابعة “اقتصادية” بمحكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الإثنين، الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪ لجلسة 19 سبتمبر المقبل للاطلاع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم البنك بدعوى ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، في سداد عقود المرابحات.
