قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية لجلسة 27 يوليو المقبل للاطلاع.

كان ياسر حسين عبد العليم قد أقام دعوى وطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 والمتضمن محاكمة المعتدين على المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام القضاء العسكرى.