أكد سامي إسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «بي جي» العالمية (بريتش جاز)، أن “مصر تملك كل الإمكانات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة لما تملكه من بنية أساسية وتحتية في هذا المجال خاصة في منطقة البحر المتوسط”.

وقال إسكندر، فى تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، إن “مصر تمتلك أكبر بنية تحتية في منطقة البحر المتوسط تضم مصانع للغاز ومصانع لتسييل الغاز والأنابيب التي يتم نقل الغاز من خلالها، متمنياً أن يتم إدخال الغاز المستكشف في البحر المتوسط عبر البنية التحتية الموجودة في مصر للاستفادة من الغاز المستورد وتصديره، كما ستكسب الحكومة من الضرائب المفروضة على الشركات المستوردة، بمعنى مكاسب اقتصادية بالجملة.

وأشاد بمجهودات الحكومة في العمل على رد مديونيات الشركاء الأجانب، لافتاً إلى أن «بي جي» استردت قرابة 700 مليون دولار وتبقى حوالي 900 مليون دولار، متفائلا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعودة بقوة خاصة في مجال الطاقة.

وأوضح «إسكندر»، أن “مجموعة «بي جي» تستثمر في السراء والضراء في مصر، وأنها من أكبر منتجي الغاز في مصر باستثمارات تفوق 14 مليار دولار على مدار 25 عاماً”، مضيفاً أن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في مصر بعد 25 يناير 2011 بأكثر من 3.5 مليار دولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في «بي جي»، أن دور الشركة وجزءا من عقيدتها أن تكون شريكاً للحكومة المصرية والشعب في حل أزمة الطاقة؛ وذلك من خلال استخدام البنية التحتية التي أنشأتها الشركة مع الحكومة وشركائها.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي من أفضل أنواع الطاقة بالنسبة للبيئة، داعياً إلى ضرورة جذب الشركات القادرة على الاستثمار في الاستكشافات والتنقيب وحل كل التحديات التي قد تواجهها.

وشدد على أهمية إعادة تسعير الغاز الطبيعي لجذب المستثمر، “لأن تكلفة التنقيب في بئر واحد تصل من 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، حيث إن السعر الحالي للغاز لن يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مع الوضع في الاعتبار أن الاستثمار في الطاقة طويل الآجل حيث أننا لو استثمرنا اليوم سيأتي الإنتاج بعد 5 سنوات”.