أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أن اليونان استوفت “بشكل مرض” مطالب منطقة اليورو، من اجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الأربعاء على سلسلة إصلاحات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد، إن دائني اليونان، البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية، وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت “بشكل مرض وسريع” الشروط المطلوبة منها في سياق الإتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين.
وصادق البرلمان اليوناني مساء الأربعاء، على سلسلة إصلاحات تقشفية يطلبها الدائنون بعدما حث رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس النواب على دعم تلك الإجراءات غير الشعبية، لتبدأ المفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة حول خطة مساعدة ثالثة بقيمة 86 مليار يورو.
واضافت برايدهارد، إن “البرلمان اليوناني اتخذ خطوة مهمة تجاه إعادة بناء الثقة مع شركاء اليونان الدوليين”.
ومن جهته أشار ميشال ريجنس، المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) يورين ديسلبلوم، إلى انتهاء اجتماع عبر الهاتف بين المجموعة حول اليونان، وسيصدر بيان في وقت لاحق الخميس.
وكان من المتوقع أن يبحث وزراء مالية الدول الـ19 في منطقة اليورو التمويل المؤقت، الذي تحتاج إليه اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة، وهو عبارة عن مبلغ قيمته سبعة ملايين يورو لثلاثة اشهر لليونان.
وتدفع المفوضية الأوروبية في اتجاه استخدام صندوق الاتحاد الاوروبي للازمات غير أن هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو.
ورفضت بريطانيا وتشيكيا استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي، إلا أن مسؤولين أوروبيين قالوا لوكالة فرانس برس ،أنه يجري العمل على تسوية من المفترض أن يتم الانتهاء منها يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، “نعتقد أنه من الممكن التوصل الى عدد من الحلول، وهدفنا الأساسي هو عدم المس بأموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون من أجل برنامج مالي لمنطقة اليورو”.
