القاهرة – أ ش أ
قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن “الحزب سيحدد موقفه من قانون الانتخابات والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه بعد إقرار الشكل النهائي لها”، لافتًا إلى أن “عدم تغيير القانون لا يعني أن الحزب لن يراجع موقفه تجاه الانتخابات البرلمانية”.
وأضاف داوود، في تصريح صحفي له، اليوم الأحد، أن “القرار السابق للحزب بعدم المشاركة بالانتخابات كان مرتبطًا بأسباب عدة وليس قانون الانتخابات وحده، بل كان حادث مقتل شيماء الصباغ السبب الرئيسي وراء ذلك”، لافتا إلى أنه “سيتم استفتاء قواعد الحزب فور إقرار القانون”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها، اليوم، كأول اجتماع بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، للقوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، والانتهاء من التعديلات الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر باللجنة، إن “الاجتماع اليوم سيناقش المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب خلال الجلسات الـ3 للحوار المجتمعى الذى عقدته الحكومة مع الأحزاب”.
