حيث يتم دعم هذه الوحدات الاجتماعية بكافة الإمكانات والاحتياجات من الكوادر البشرية المدربة، والوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف تقديم خدمات اجتماعية جيدة تحقيق معدلي السرعة و الدقة لمستحقيها.

جاء هذا خلال استعراض الوزيرة للموقف الحالي لخطة الوزارة العاجلة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 418 وحدة اجتماعية تابعة للوزارة علي مستوي 13 محافظة بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن محافظات الصعيد علي رأس أولويات خطة التطوير، حيث تستأثر عشر محافظات منها بنحو 74٪ من أعداد الوحدات التي سيتم تطويرها بواقع 309 وحدة اجتماعية، بتكلفة تناهز 50 مليون جنيه.

ومن المقرر تطوير 47 وحدة في محافظة قنا، تليها 45 وحدة في بني سويف، و43 وحدة في الفيوم، و37 وحدة في أسيوط، و36 بالجيزة، و29 في المنيا، و21 في سوهاج، و17 في الأقصر و15 في أسوان، و19 بالوادي الجديد.

وأضاف التقرير أن نصيب الوجه البحري يتمثل في تطوير 99 وحدة اجتماعية في 3 محافظات منها 19 وحدة بالبحيرة و 40 بالقليوبية و 40 بالشرقية بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.

من جانبه أكد المهندس ثروت عبد الحميد محمد مستشار وزارة التضامن للمشروعات الهندسية أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال التطوير عمليات التطوير ورفع الكفاءة الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات نهاية العام القادم.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تحديث البنية الأساسية للوحدات من أساسات ومباني وتجهيزات بحيث تضم كل منها كل الخدمات ووسائل الاتصالات الحديثة وعلى رأسها الانترنت لتسهيل التعاملات وتيسير الأمور على جمهور المتعاملين.

كما تشمل أيضا ميكنة الخدمات بمعنى اعتمادها على أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي وعدم اعتمادها على الدفاتر اليدوية القديمة، بجانب تزويد الوحدات بخدمات الصراف الآلي.