أكد وزير الدفاع البوروندي، السبت، حياد الجيش، مطالبا بوقف انتهاكات الحقوق الدستورية للشعب، بعد ساعات من اعلان وزير السلامة العامة عن تشديد قمع الاحتجاجات التي تهز البلاد.
ودعا الجنرال بونتيان جاكيوبوينج ايضا “الفاعليات السياسية” الى “منع اي سلوك وعمل غير لائق من شأنه ان يعيد البلاد الى الماضي المظلم الذي عاشته” في اشارة الى الحرب الاهلية الدامية (1993-2006) بين جيش التوتسي ومتمردي الهوتو، والتي لا تزال ذكراها حية في العقول، والتي يكافح هذا البلد بتاريخه الحديث المليء بالمجازر بين الطائفتين، للتعافي منها.
وخلال قراءته بيانا امام الصحافيين من دون الاجابة على اسئلة، “حذر” الوزير “اولئك الذين يعطون لنفسهم الحق في انتهاك الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين السلميين ويطالبونهم بوضع حد من دون تأخير”.
وعلى ما يبدو هي رسالة ضمنية حول عمل الشرطة التي تمنع منذ سبعة ايام معارضي ترشح الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة من الوصول الى وسط المدينة للاحتجاج، ما تسبب في اشتباكات قمعت بوحشية.
شدد وزير الدفاع على انه “لا يمكن لاحد ان يطلب من الجيش البوروندي الانخراط في سلوك او موقف او اساليب تتعارض مع اتفاق اروشا والدستور”.
واتفاقيات اروشا التي وقعت عام 2000، فتحت الطريق لنهاية الحرب الاهلية. وتنص خصوصا على انه “لا يجب ان تكون قوات الدفاع والامن من عناصر حزبية” و”لا تؤيد او تضر باي حزب سياسي او جماعة اتنية”.
ووعد وزير السلامة العامة، غابرييل نيزيغاما صباح السبت بتشديد القمع ضد معارضي الولاية الثالثة للرئيس، في اعقاب هجمات بالقنابل ادت الى مقتل اثنين من ضباط الشرطة في بوجمبورا.
وقتل شرطيان ومدني، واصيب آخرون بجروح في هجومين بقنبلتين يدويتين وقعا مساء الجمعة في اثنين من احياء بوجمبورا عاصمة بوروندي، كما افادت الشرطة وشاهد عيان.
