تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعة تضم 3 أشخاص، تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي بلغ حجم تعاملاتهم 140 مليون جنيه خلال ثلاثة أعوام.
تلقى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات عن تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
كشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال، بالتنسيق مع العميد طارق عيسى مدير الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء هذا النشاط كلًا من “حسن.ع.ع- 46 سنة” عامل، ويعمل بدولة ليبيا، و “علي. ح. ح -34 سنة” حاصل على معهد فني تجاري، ويعمل بليبيا و”محمود. ح ش- 63 سنة” بالمعاش، ومقيم بأسيوط.
وأوضحت أن المتهمين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني، اللذين يقومان بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبي الحصول عليها، ويقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك، الذي يقوم بصرفها وتوصيلها لأهالي العاملين بليبيا بمحافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، بموجب حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن فرق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام نحو 140 مليون جنيه.
تم ضبط المتهم الثالث واعترف الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الذين تم ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
