قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهمين فيها بإلاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، لجلسة 29 إبريل الجاري كطلب للنيابة العامة لإستكمال المرافعة وتقديم مستندات جديدة في الدعوى.
وفي الوقت الذي أرادت فيه المحكمة الإنتهاء من سماع مرافعة النيابة والدفاع في جلسة واحدة، طلبت من ممثلي النيابة إستكمال مرافعتها في جلسة أخرى لتقديم مستندات جديدة جديدة تحمل أدلة منتجة في الدعوى في القضية.
كانت محكمة النقض، قد قضت بالغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وتتهم النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وأخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل، تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .
