أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، قرارًا بإخلاء سبيل المستشار الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في أولى جلسات محاكمته، في استئنافه على الحكم الصادر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 ألاف جنيه، لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.
كما قررت المحكمة، التأجيل لجلسة 20 أكتوبر المقبل، بناء على طلب الدفاع.
كان جنينة، أدلى بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
ما جعل رئيس الجمهورية يشكل لجنة تقصي الحقائق ، بعد يومين من تصريح جنينة للتحقق من دقة تقريره- تصريحات الأخير وتقرير جهاز المحاسبات، واتهم جنينة بالتضليل العمدي والمبالغة في تقدير حجم الفساد.
فيما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستواجه “جنينة” بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تشير لتعمده جمع مستندات ومعلومات مستغلًا منصبه، وبناء عليه أصدر رئيس الجمهورية في نهاية مارس الماضي قرارًا بإقالة جنينة من منصبه، استنادا لقانون إقالة رؤساء الهيئات النقابية، وهو القرار الذي طعن عليه جنينة أمام القضاء الإداري.
