قررت هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سما المصري، التي تطالب باستبعاد سئ السمعة من البرلمان، وكل الحالات التي انطبقت عليها كما جاء بحكم استبعادها من الانتخابات البرلمانية لورود التقرير.

وذكرت سما المصري في دعواها التي حملت رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٧٠ قضائية، “هناك حالات مثل حالتي، ونواب يتمتعون بسوء سمعة وخاضوا الانتخابات، ودخلوا البرلمان”.
وطالبت المصري باستبعاد كل من يشبه حالتها من البرلمان الحالي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في أكتوبر 2015، حكمًا نهائيًا باستبعاد سما المصري من انتخابات مجلس النواب 2015.
وجاء حكم المحكمة نهائيًا برفض طعن “سما المصري” على حكم سابق باستبعادهما من الانتخابات البرلمانية.
وكانت “سما” ضمن قائمة المرشحين الأكثر إثارة للجدل في دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، حيث استحوذت على اهتمام المؤيدين لها أو المعارضين لترشحها، وتسببت في تراشق إعلامي بينها وبين أسماء منافسة لها وصلت لحد الدعاوى القضائية.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، باستبعاد “سما المصري” من الترشح للانتخابات البرلمانية، إن “طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني”.

وأكدت المحكمة أنها اطلعت على المقاطع التي تضمنتها الأسطوانات المدمجة لبعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع سما، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للجميع، موضحة أنه تبين للمحكمة إقدام سما المصري على مجموعة من التصرفات، بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.