أعلن الوسيط الأممي في اليمن جمال بنعمر أن الأطراف السياسية اليمنية توافقت على تشكيل ما يُعرف بـ”مجلس الشعب الانتقالي” ليمثل مع مجلس النواب الحالي السلطة التشريعية خلال مرحلة انتقالية تهدف إلى انتشال البلاد من فوضى سياسية وأمنية تعاني منها منذ عام 2011.
وأوضح بنعمر أن “هذا التقدم لا يعد اتفاقا (نهائيا). ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل.”
ولم يُحسم بعد وضع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة ولا الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، وفقا لبيان صادر عن المسؤول الأممي.
وقال بنعمر: “لن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا”.
وأشار إلى أن خطوة تشكيل “مجلس الشعب الانتقالي” تضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي في السلطة التشريعية، إذ سيضم مجلس الشعب الانتقالي الأطراف غير الممثلة على أن يمنح الجنوب خمسين في المئة، على الأقل، من الأعضاء وثلاثين في المئة للمرأة وعشرين بالمئة للشباب.”
وأضاف أن مجلسا النواب والشعب الانتقالي سيعرفان معا بـ”المجلس الوطني” الذي ستكون من صلاحياته “إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية”.
واستحوذ الحوثيون على السلطة في اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته بعد أشهر من سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ورفضت الحركة الحوثية دعوة مجلس الأمن الدولي لها للتنازل عن السلطة رغم التهديد بفرض عقوبات عليها.
وكان مجلس الأمن قد طالب في قرار صدر بالاجماع الأحد الحوثيين بالانسحاب من كل المباني الحكومية التي استولوا عليها واطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسؤولين الآخرين الذين يحتجزونهم.
