اكتشف المجني عليه الواقعة واحتيال مرتكبها بعد اختفائه، في اليوم المقرر أن يستلم فيه مبنى المحكمة، في 28 ديسمبر 2014، وقام بإبلاغ الجهات المعنية، وتبين سفر الجاني لدولة الإمارات العربية في نفس اليوم، وتم التحقيق في الواقعة وأحيلت لمحكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 230 لسنة 2014، والتي قضت مساء أمس بسجنه 10 سنوات، لتزويره إيصالات تحصيل صادرة من وزارة العدل، وعقد بيع نهائي.

وقال محامى المجنى عليه، إن النصاب أقنع المواطن الذي يعد من أكبر تجار مدينة دكرنس، والتي تقع محاله بجوار المحكمة بتمكنه من إنهاء إجراءات بيع المبنى له، وأحضر له إيصالات واصطحبه للقاهرة وجعله ينتظر أمام مبنى وزارة العدل ليوهمه بأنه ينهي الإجراءات وأحضر له بالفعل الإيصالات التي ثبت تزويرها، بختم يحمل اسم مندوب خزينة وزارة العدل، حتى تم اكتشاف أمره بعد استلامه المبلغ الأخير واختفائه وسفره خارج البلاد.