جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار العالم

مصادر: أحمد عز يشكك في أقوال زينة بمذكرة للمحكمة

891

قال مصدر قضائى بمحكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، إن دفاع الفنان أحمد عز سيتقدم غدا الأربعاء، بمذكرة لمحكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، يدفع فيها بتضارب أقوال الفنانة زينة أمام هيئة المحكمة، وفى تحقيقات النيابة ومحكمة أول درجة.

وأضاف المصدر أن الفنانة زينة قالت أمام هيئة المحكمة، إنها حملت في توءمها خلال شهر أبريل من عام 2013 وولدتهما في شهر أكتوبر، بينما قالت في تحقيقات أول درجة إنها ولدت أطفالها بعد حمل استمر 9 أشهر.

يذكر أن محكمة أسرة مستأنف مدينة نصر ستصدر غدا الأربعاء حكمها في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على إثبات نسب توءم الفنانة زينة له.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة “عز الدين وزين الدين” إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه ( أحمد عز )، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين “عز الدين وزين الدين”، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.

وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.

وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه.

وألزمت المحكمة المدعي عليه ( الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.