وأضاف العمير، خلال مناقشة مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات، إن “3% من المبلغ المخصص لأغراض التعويضات البيئية خصصت للمصاريف الإدارية”،
وأضاف وزير النفط الكويتي، أن “مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة اتخذ قرارا بأن تحمل بعض المصاريف الإدارية على المشاريع لكي يقل الضغط على تلك المصاريف”.
وأشار إلى أن “العمل قائم على التحقق من نسبة الإنجاز في شأن التعويضات البيئية، وأن هناك جناحين رقابيين في هذا الشأن هما ديوان المحاسبة والمجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات (يو إن سي سي)”، لافتا إلى أن “أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار من أجل استثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أرسل ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها”.
وأوضح العمير، أنه “تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لئلا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة”، مؤكدًا أن “هذه الأموال تستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاث البيئة البرية (محميات) والبيئة التحتية (المياه الجوفية) والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية”.
