يبدأ المجلس التصديري للملابس الجاهزة تنفيذ مشروع التحول الإنتاجي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” خلال 3 شهور.
وقال محمد القاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الهدف من المشروع إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج للتوافق مع الإنتاج العالمي.
وأضاف من خلال المشروع سيتم تحديد العناصر المطلوبة في الأسواق الجديدة وكذلك أساليب تطوير المنتج لزيادة قابليته بشكل أكبر في الأسواق الخارجية .. منوها بأن المشروع يأتي في إطار خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع والتي سجلت نحو 922 مليون دولار خلال 9 شهور خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة، قال قاسم القرار إيجابي ويعد خطوة على طريق الإصلاح وسيعمل على زيادة الصادرات .. مشيرا إلى أن تأخيره كلف الاقتصاد المصري كثيرا.
وأشار إلى أن القرار من شأنه زيادة كفاءة الاقتصاد بشكل عام، لأنه عند انخفاض سعر العملة المحلية، فإنه يعطي قدرة تنافسية عالية للمنتج المحلي أمام المستورد، مضيفا أن سعر العملة أداة في يد الدولة لرفع كفاءة الاقتصاد أو تخفيضها لذلك تحافظ الدول الكبرى كالصين وتركيا والهند بتخفيض عملتها اختيارا.
وأوضح أن القرار وحده لايكفي فلابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحكيمة لتسهيل مناخ الاستثمار، وإزالة معوقات الصناعة، لافتا إلى أن التراجع خلال الفترة السابقة، لم يطل الصادرات فقط بل أن معدل النمو الصناعي تراجع من نحو 8 إلى 9 % قبل ثورة يناير2011 إلى انكماش في حجم الصناعة.
ولفت إلى أن حل مشاكل التراخيص والجمارك والضرائب سيعمل على خفض التكلفة وبالتالي رفع تنافسية المنتج سواء محلية أو خارجية .. منوها إلى أن تكلفة الأعمال لا تقتصر على ما يدفع مباشرة من عناصر الإنتاج ولكن ما يدفع أيضا في حل المشاكل.
وفيما يتعلق برفع أسعار الطاقة، قال قاسم إنه لابد من التعامل مع الأشياء بتكلفتها الطبيعية.. مطالبا بضرورة التوسع في برنامج الحكومة “تكافل وكرامة” والذي يقدم دعما نقديا للفقراء بشكل مباشر وهو مما سيخفض التكلفة على الدولة مما لو قامت الدولة بدعم جميع السلع.
وحول مستقبل العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، قال إنه من الصعب التحديد الآن ولابد من الانتظار حتى يتم توليه المنصب بشكل رسمي وتصدر بيانات رسمية توضح ملامح سياسته الاقتصادية، مستبعدا أن يتم التفاوض بشأن تعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم “الكويز” حاليا، لتشمل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي لتصل إلى 8% بدلا من النسبة الحالية البالغة 5ر10 %.
