قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن وزارة التخطيط تستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 17 إلى 18% خلال العامين الماليين المقبلين 2016-2017 و2017-2018، إلى جانب الستة أشهر المتبقية من 2015-2016.

وأضاف أنه سيتم العمل على زيادة نمو الاستثمارات لتقترب تدريجيا من معدلاتها الطبيعة عند 20%، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار فى مصر بلغت ذروتها فى سبتمبر عام 2008 بمعدل 22%.

تستهدف الحكومة المصرية استثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه فى خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 2014/2015.

وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بحوالى 4.2% فى 2014/2015.

وبحسب تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذى أعدته وزارة التخطيط، تتوزع الاستثمارات العامة ما بين الحكومة والهيئات والشركات بنسبة 75 مليار جنيه و58.8 مليار جنيه و 46.4 مليار جنيه على التوالى.

وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة المستهدفة من إجمالى الاستثمارات حوالى 180 مليار جنيه، فى حين تشكل الاستثمارات الخاصة حوالى 237 مليار جنيه.