وأضاف قدرى فى تصريحات له اليوم : “يجوز انعقاد البرلمان على اللائحة القديمة، حتى يتم وضع آخرى جديدة بعد انعقاده لأن لائحة البرلمان ليست متعلقة بالرئيس، ولذلك لابد من الفصل بين السلطات الثلاثة لتجنب الإرتباكات السياسية”.

وتابع : “هناك مجموعة قوانين يجب التصدى لها، ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار لتُشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهناك قوانين أخرى يجب إعادة النظر فيها، ومنها القوانين الخاصة بالحياة الاقتصادية، والصحة، والتعليم”.

وأشار إلى إن الدستور حدد نوع العلاقات بين الرئيس، ومجلس النواب، وإذا حدث اختلاف بين البرلمان والرئيس فإن هذا لا يعنى وجود خلاف شخصى بينهما، ولا نخشى من ذلك لأن البرلمان مصرى والرئيس مصرى، وسيتعامل الجانبان مع بعضهما البعض بمسئولية، ووطنية، إنطلاقاً من خصوصية المرحلة التى تمر بها البلاد.

واستطرد : “اتوقع أن تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب المنتظر بالتعاون، والتفاهم حول أمور عدة، كالأچندة التشريعية، والسياسة الخارجية، والخطة، والموازنة العامة للدولة”، مطالباً لجان المجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين من خارج المجلس لشرح الأمور التى تحتاج لإيضاح، مؤكدًا إن النائب من المفترض أنه على دراية بكل الأمور، لأنه سيُراقب الحكومة، بالإضافة إلى أن مجلس النواب سلطة تشريعية وبالتالى لا يحتاج لسلطة تنفيذية.