وأشار الحريرى، لـ”اليوم السابع”، إلى أن الاتجاه العام لأغلبية أعضاء البرلمان يتجه إلى رفض القانون تلبية لرغبة الشعب المصرى الرافض له، موضحا أن عدم المساواة بين العاملين فى الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة واستثناء بعض المصالح من سريان القانون عليهم، كان له آثار سلبية، وفسر البعض الموقف بأن القانون” مفصل” على هيئات بعينها، والهدف منه تقليص الأجور وليس إصلاح إدارى كما أشيع.

وأيد عضو مجلس النواب، عودة قانون الثروة المعدنية إلى لجنة المقترحات والشكاوى مرة أخرى، قائلا: “كان هناك سوء عرض فى الطرح، فى المرة الأولى، ولكن بعد مناقشته بشكل مفصل، تم الموافقة عليه لإدراك أهميته وأنه يصب فى المصلحة العامة، موضحا أن هناك الكثير من القرارات بقوانين التى تم مناقشتها فى البرلمان، وعلى الرغم من تمريرها إلا أن الأغلبية العظمى من النواب غير مقتنعين بها لأنها لم تأخذ حقها فى المناقشة”.