اخبار اسرائيل

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو- الذى يتولى مهام وزيرالاقتصاد الخميس، على صفقة للغاز الطبيعى تهدف إلى تنظيم سوق الطاقة فى إسرائيل، رغم معارضة الكنيست الإسرائيلى لهذه الصفقة باعتبارها تشكل ضربة لقوانين محاربة الاحتكار.

وأفادت صحيفة “يديعوت إحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، بأنه قبيل توقيعه، شدد نتنياهو على أن هذه الصفقة هى الوحيدة التى يمكن من خلالها فتح طريق أمام اكتشاف مزيد من الحقول النفطية.. لافتا إلى أنها تعد بمثابة “الفرصة الوحيدة”.

وأكد نتنياهو أهمية هذه الخطة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلى، كونها تمنح إسرائيل مصدرا بديلا للطاقة، لافتا إلى أهميتها لعلاقات إسرائيل الخارجية، حيث أن كثيرا من الدول أعربت عن اهتمامها بهذه الصفقة.

وقال نتنياهو أنه قرر التوقيع على صفقة الغاز رغم معارضة اللجنة الاقتصادية فى الكنيست.

كان زعيم المعارضة فى الكنيست الإسرائيلى إسحاق هيرتسوج قد أعلن أنه فى حال تجاهل نتنياهو توصيات اللجنة الاقتصادية، وقرر تفعيل البند (52) من قانون منع الممارسات الاحتكارية، فإن الكتلة ستلجأ للمحكمة العليا ضد صيغة التسوية، التى صادقت عليها الحكومة مؤخرا، والتى تمنحها صلاحية التعامل مع قضية تطوير حقول الغاز الطبيعى المكتشفة فى البحر المتوسط.

وألمح زعيم المعارضة فى الكنيست الإسرائيلى إلى أن نتنياهو يعمل لصالح رجال أعمال ومصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وقال لوسائل إعلام إسرائيلية أن أحدا لا يفهم “عن أى جهة يدافع نتنياهو؟ وعن أى مصالح؟”.. مضيفا أن “تمرير التسوية يتم بشكل غير منطقى، ولا يخدم مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الإسرائيلى”.

ووفقا للبند (52) من قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية، يحق فقط لوزير الاقتصاد تجاوز قرار مفوض مكافحة الاحتكار ومنح تصريح خاص واستثنائى لبعض الشركات، حال كان الأمر ينطوى على مصالح أمنية أو سياسية عليا.

وصوتت اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الاثنين الماضى، بالأغلبية، ضد تفعيل البند (52) من قانون منع الممارسات الاحتكارية ضمن صيغة التسوية التى صادقت عليها الحكومة، وتسعى لتمريرها بالكنيست، بعد مناقشات استمرت ساعات طويلة عالجت ملف الغاز الطبيعى من جميع الزوايا، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

يشار إلى أنه بعد استقالة وزير الاقتصاد الإسرائيلى ارييه درعى الشهر الماضى، وانتقال صلاحيات وزير الاقتصاد إلى نتنياهو، يريد الأخير تفعيل هذا البند بهدف منح اتحاد الشركات بقيادة مجموعة “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجى” الأمريكية، حقوقا أكبر فى حقل غاز “ليفياتان” الكبير، مقابل تقليص حقوقهم فى حقول “تمار، وتنين، وكريش”.. لكن هذه الخطوة تجد معارضة كبيرة، حيث يعتقد معارضوها أنها تشكل ضربة لقوانين محاربة الاحتكار.