وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القانون في شكله العام جيد، ولكنه يحتوى على 5 % منه يجب تعديلها.

وأضاف أن أكثر من 50% من النواب صوتوا برفض القانون، نافيا وجود أي آثار على الجهاز الإدارى من رفض قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه سيتم صرف مرتب شهر يناير وفقا للقانون القديم، ولن يكون هناك أي مساس بالذين تم ترقيتهم أو تم صرف مرتباتهم طبقا للقانون الذي تم رفضه.

وأكد أنه سيتم تعديل قانون الخدمة المدنية، وسيتم طرحه على مجلس النواب مرة أخرى، موضحا أنه لا سلطان على الشعب المصرى بعد اليوم.