فى اطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بمحور العدالة الاجتماعية نظم مركز النيل بمجمع اعلام بورسعيد صباح اليوم ندوة موسعة بعنوان ” قانون العنف ضد المرأة بين النظرية و التطبيق ” واشارت الاستاذة مرفت الخولى مدير المجمع و المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة ببورسعيد ان محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية.
وفى سياق متصل اكد المستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات المنصورة على مفهوم العنف و اشكاله حيث انه من الممكن ان تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرأ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلتجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها،
كما اشار الى اهم اسباب العنف التى تتنوع ما بين اسباب ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها و واجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيا مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.
و شدد على دور العادات والتقاليد فى تزايد ظاهرة العنف ضد المراة ؛ حيث ان هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه إذ إنها لا تحمل ذنباً سوى أنها ولدت أنثى. وقد تمت التوصية بضرورة الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما تقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و التركيز على التوعية الاجتماعية ولابد من تضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل الاعلام لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة كما تم التأكيد للدور الذى تلعبه لوسائل الإعلام لتساهم في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم مع بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات سلبا أو إيجابا واضحة للجميع، لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.
وتم عرض بعض القضايا من الواقع والذي ناقشها قانون العقوبات وكان فيها أنصاف للمرأة قضية الاغتصاب وختان الإناث وإسقاط الحوامل وأكد على أهمية الأسرة في توعيه أبناءها وتعريفهم بعض المعلومات التي تجنبهم الوقوع في كثير من القضايا