أكد محمد خضير الخبير القانونى والشريك المدير فى “مكتب خضير نور و طه للاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب التميمى” أن مصر ليست فى حاجة إلى قوانين بقدر ما هى بحاجة لإعادة هيكلة المنظومة التشريعية ككل لمعالجة البيئة التشريعية المتكدسة و العتيقة، و أضاف : لعل الاَلية المناسبة لإعادة الهيكلة تلك يمكن ايجازها بعبارة واحدة “العناية المركزة لكل ملف على حدى” اى ان نقوم بإدخال ملفاتنا الهامة فى غرفة عناية مركزة تستصدر تشريعات جديدة وتخرج الملف المعنى من بيئة التشريعات العتيقة والمتشعبة والمتضاربة فى بعض الأحيان، بأن يسرى ذلك التشريع دون سواه ويسمو على كافة التشريعات الاخرى التى تنظم الملف المعنى وهو ما تم بشكل جزئى فى قانون 17 لسنة 2015 الذى تطرق لتعديلات بعض الاحكام القانونية فى عدة قوانين تتعلق بالتنظيم القانونى للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى تعدد التشريعات من جانب وبحكم عراقة البنية التشريعية المصرية وغياب التحديث لأزمنة طويلة، ومن جانب اخر فى الحاجة لزيادة الكفاءات القادرة على اتخاذ قرارات ناجزة داخل الأجهزة الإدارية التى تتولى تنفيذ القوانين.
واعتبر خضير أن المؤسسة قامت بتقييم التعديلات التشريعية التى صدرت مؤخراً على بعض المواد المنظمة للاستثمار ورأينا أن القانون رقم 17 لسنة 2015 “قانون الاستثمار الجديد” قد تطرق لبعض الاحكام الهامة ومن بينها اتاحة الفرصة لتعيين الكفاءات لإدارة قطاع الاستثمار وهى نقطة جوهرية، بأن يسمح بتعيين الكفاءات المناسبة، كما أن القانون 17 لسنة 2015 تطرق للعديد من العناصر التى تنظر لها المؤسسات الدولية عند تقييم البيئة الاستثمارية فى دولة ما وأتوقع أن تتقدم مرتبة مصر فى تصنيف البنك الدولى بعد جنى ثمار التعديلات التشريعية التى ادخلت من خلال هذا القانون. هذا لا ينفى بالطبع وجود اختلافات هنا و هناك حول مادة او احكام قد يختلف عليها البعض و هو امر طبيعى فى شأن اى عمل بشرى وعلى الأخص فيما بين سيدات ورجال القانون. لكننا لا نستطيع ان نبخس القانون حقه فهو فى رأيى خطوة جيدة على الطريق الصحيح وهى نفس العبارة التى استخدمتها “كريستين لاجارد” مدير صندوق النقد الدولى فى كلمتها التى القتها فى مؤتمر شرم الشيخ.
وأكد خضير على أن التشريعات و لوائحها لا تصدر بغرض الترويج و انما لتفعيل الاحكام القانونية و تصبح نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية و من ثم فليس لزاما على الدولة ترويجها. ما يوصى بالترويج له هو مدى سرعة تنفيذ الاجراءات لدى الهيئة العامة للاستثمار و هذا هو ما سيهتم به المستثمرون خلال المرحلة التالية. وكما نوهت الحكومة بأن تفعيل احكام الشباك الواحد و احكام القانون 17 لسنة 2015 بصفة عامة لن يكون بين ليلة وضحاها فسيحتاج الأمر بعض الوقت بكل تأكيد ارى انه لن يقل عن عام من الان ليستشعر المستثمر فرقا واضحا فى سرعة اداء الخدمات الاجرائية فى مجال الاستثمار.
من ناحيه أخرى أشار خضير إلى أن رفض قانون العمل من قبل الطرفين (العمال وكذا المؤسسات و رجال الاعمال) يدفع للتباحث لتحديد اى الاحكام المرجو تعديلها ولماذا، وقبل الشروع فى التعديل، للتثبت من اغراض التعديلات المرجوة. بعد ذلك يمكن تحديد ضرورة تعديلها من عدمه بحسب جدول الاولويات لأجندة اللجان القائمة على تطوير التشريعات فى مصر إلى أن ينعقد البرلمان. أما رأيى فإن القانون كاف فى المرحلة الحالية.
وفى سوال لليوم السابع عن متى تكون القوانين عامل جذب للاستثمارات وليس منفرًا؟ قال: ” فى عبارة موجزة، كلما كانت واضحة و ميسرة للإجراءات البيروقراطية متصدية لأى فساد فى ذات الوقت”.
وأشار إلى أن القوانين يجب الا ينظر اليها على انها مكبلة بل منظمة و ضرورية، ومن واقع قرائتى للمشهد التشريعى و ترتيب اولوياته الذى تسير عليه الدولة، فان تحديث القوانين المنظمة لاستغلال ثروات مصر كافة فى طريقها لترى النور بعد افتتاح قناة السويس، ومن بين هذه القوانين قانون المناطق الاقتصادية لكن كما قلت ترتيب الاولويات لا نستطيع نحن تدبره فى جلسة مغلقة بعيداً عن مركز اتخاذ القرار والملابسات المحيطه به.
