قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.
وأضاف في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة: “تقدمنا بمذكرة في ٢٦ يونيو ولم يكن لدينا أي أوراق تثبت طعننا على حكم بطلان الاتفاقية، وفور تمكنا من استخراج الأوراق قدمنا مذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن، وصححنا الوضع”.
ولفت إلى أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، مضيفًا أن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية.
وأردف “قدمنا جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية”.
