تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ما قالت إنها “فضيحة سياسية” متصلة بما ورد في تقرير هيئة مالية حكومية التي قامت بإحالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 إلى القضاء العدلي، بعد أن ثبت حصوله على تمويلات أجنبية بلغت 406 مليون دينار، صرفت في تمويل حملته الانتخابية.
وكانت دائرة المحاسبات، وهي هيئة قضائية، سجلت إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة.
يذكر أن دائرة المحاسبات قامت بنشر التقرير المتعلّق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الذي سبق أن قدّمته للرؤساء الثلاثة.
كما تم إصدار بطاقات إلزام قضائية تقضي بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل منحة عمومية في شأن كل من زعيم المعارضة السابق محمد نجيب الشابي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر والصحفي أحمد الصافي سعيد وثلاثة آخرين.
