واستعرض مجلس نقابة الصحفيين، خطة العمل في المرحلة المقبلة ونشاط اللجان المختلفة.
وبحسب بيان صدر الخميس، أكد النقيب يحيى قلاش “وحدة العمل الجماعي بشكل مؤسسي لتقديم رؤية جماعية للجمعية العمومية، وتحديد أولويات عمل المجلس وخاصة ملفات التشريعات والأجور والحريات والاسكان والصحف المتوقفة”.
وناقش المجلس المشكلات المتعلقة بمدينة السادس من أكتوبر، وقرر تشكيل لجنة من الزملاء خالد ميري، ومحمد شبانة، وعلاء ثابت، وأبو السعود محمد لإعداد تقرير شامل عن المشروع وتقديمه للمجلس في أسرع وقت.
كما ناقش ملف التشريعات الصحفية والإعلامية، وقرر إرسال خطاب إلى رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية لاستئناف عمل اللجنة مرة أخرى لسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وفي قضية الأجور، قال النقيب يحيى قلاش إنها “معركة مهمة تستلزم أن نخوضها جميعا”. وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية السكرتير العام وأمين الصندوق لدراسة هذا الملف وتقديم تقرير إلى المجلس تمهيدا للتحرك الفعلي فيه، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا تحتمل التأجيل.
وبحث المجلس “قضية الكيانات الموازية التي تسعى لاقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون، خاصة أن تلك التنظيمات عمالية في الأساس وليس لها أية علاقة بالمهنة، وقرر إرسال خطاب إلى وزيري التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بحل كل الجمعيات المتعلق عملها بالصحافة وتكليف الإدارة القانونية للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الكيانات الموازية،
واستعرض «مجلس الصحفيين»، ملف الزملاء المتعطلين بالصحف الحزبية، والخاصة، وقضية جريدة الشعب، وقرر تشكيل لجنة تضم الزملاء جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، ومحمد شبانة، وحاتم زكريا، وكارم محمود، وأسامه داود، ومحمود كامل، لدراسة هذا الملف، وتقديم تقرير عاجل عنها للمجلس.
وناقش ملف الحريات حيث قدم رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن نشاط اللجنة في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها قضية الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا، وأعلن عن تشكيل (5) لجان نوعية تعمل من خلالها لجنة الحريات موضحا أن اللجنة ستواصل مسيرتها في التصدى لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، ايمانا بدور نقابة الصحفيين كقلعة للحريات، ودورها في الدفاع عن الحريات العامة.
كما وافق المجلس على اختيار لجنة استشارية من كبار القانونيين والحقوقيين لدعم النقابة في ملف الحريات.
