قال مجلس الدولة في بيان له إن رئيسه المستشار د.جمال ندا لم يرأس جلسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التي عقدت أمس الأول وانتهت إلى إصدار فتوى بعدم خضوع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لقانون الحد الأقصى للأجور.
وكانت الفتوى قد صدرت عن الجمعية برئاسة المستشار محمد قشطة.
وأهاب المجلس بأجهزة الإعلام توخي الدقة فيما ينشر عن مجلس الدولة.
