وردا علي هذه المؤشرات حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تجار الوحدات السكنية من خربي الذمم ومقتنصي دعم الدولة في الاسكان دون وجه حق مما حرم المستحقين منه، مؤكدا علي أن الفترة القادمة ستركز الأجهزة التنفيذية برئاسته علي استعادة حق الدولة واتخاذ إجراءات رادعة تلزم كل منهم بحقه فقط وسحب الوحدات السكنية الزائدة وردها للمحافظة مع إعادة توزيعها علي الفئات المستحقة للاسكان.

وأشار المحافظ إلي أنه دوما ما يكرر أن بورسعيد لا تعاني أزمة إسكان ودلل علي ذلك بهذه الاحصاءات المبدئية التي تؤكد أن المشكلة تكمن في جشع بعض المواطنين واستسلام البعض الاخر لاستغلالهم وسوء توزيع للوحدات السكنية خاصة وان بورسعيد في حاجة لكل متر من اراضيها لاستغلالها في مشروعات تفيد الشباب وتفتح لهم فرص عمل وتضعنا علي الخريطة السياحية وفي مقدمة المدن ذات الاقتصاد المرتفع.