شارك السيد سامح شكري اليوم الخميس الأول من أكتوبر في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامى بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد اعتمد الاجتماع قراراً هاماً بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وفى تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكري ترأس وفد مصر في الاجتماع.

و أكد على مساندة مصر الكاملة للأشقاء فى فلسطين فى صمودهم إمام الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف التقسيم الزمانى والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكداً رفض مصر الكامل لتلك الإجراءات وتأيدها للقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامى.

و أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار الصادر عن الاجتماع أكد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، وعلى أن القدس الشريف هو عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعم منظمة التعاون الاسلامى لدولة فلسطين فى ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وحذر إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

و أضاف بأن القرار ادان بشدة كافة محاولات إسرائيل فرض ما يسمى بــ “جبل الهيكل” على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها. كما طالب القرار و الحديث للمتحدث باسم الخارجية سفراء دول منظمة التعاون الاسلامى بنيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز باستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ويلزمها بتحمل مسئولياتها فى وقف كافة الانتهاكات بالاراضى الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى إطار صيغة “الاتحاد من أجل السلام” فى حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.