وأرجعت المؤسسة- والتى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية فى التصنيف الإئتمانى- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث إعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب إستمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى إرتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وإنخفاض الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.

وفى تعليق على قرار مؤسسة فيتش أكد السيد/ هانى قدرى دميان وزيرالمالية أن الإقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الإقتصاد العالمى والإضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء إقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الإقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وإنعكاسها على النشاط الإقتصادى. كما أوضح أنه على الصعيد المحلى فعلى الرغم من التحسن فى النشاط الإقتصادى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق إلا أن الإقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الإقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.

وأكد وزير المالية ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، وتحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وتطوير البنية الإساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الإجتماعية وآليات الإستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الإقتصاد المصرى، مشيراً إلى التزام الحكومة بالإستمرار فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الإقتصادية والبرامج الإجتماعية.

وقد أوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصرى صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على إستمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.

ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011