أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين فى عزبة البرج بدمياط، أنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الصيادين، بوقف تنفيذ القرار رقم 287 لسنة 2011، الذى أصدرته هيئة السلامة البحرية، فسوف يقوم الصيادون بالإضراب عن العمل، فى حالة عدم التراجع عن تنفيذ هذا القرار، والذى يلزم أصحاب المراكب، بشراء أجهزة رادار وأجهزة لاسلكية وتليفونات دولية، وأجهزة تتبع، تبلغ تكلفتها ما يتجاوز 100 ألف جنيه، فضلا عن ترخيص سنوى يتراوح ما بين 10 و12 ألف جنيه لكل مركب.

وناشد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط بسرعة التدخل لوقف القرار، لصعوبة تنفيذه فى الوقت الحالى، خاصة أن هيئة السلامة البحرية حددت يوم 11 أبريل الحالى موعدا لتنفيذه، على جميع مراكب الصيد فى جمهورية مصر العربية، والذى يبلغ عددها 2387 مركبا منها 65% من أسطول الصيد فى مصرفى عزبة البرج وحدها.

وتساءل خليل عن سر تراجع هيئة السلامة البحرية عن تحديد موعد سابق، من قبل المستشار إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل السابق، والذى قرر منح الصيادين مهلة لتوفيق الأوضاع حتى عام 2017، ولكننا تفاجأنا بهيئة السلامة البحرية، تطالبنا بتنفيذ القرار، وإلا التوقف عن منح التراخيص للمراكب.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة التى تصدر التراخيص لمراكب الصيد، قد وقعت بروتوكول تعاون بمقر وزارة الزراعة، فى 19 يناير الماضى، مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مراقبة وتتبع سفن الصيد والحد من الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط، باستخدام نظام vms، بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى متمثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف البروتوكول تركيب النظام على 1100 سفينة ومركب صيد فى البحرين الأحمر والمتوسط، وتبلغ تكلفة الجهاز 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبه 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميًا لسفن الصيد لحمايتها وتأمين الأمن القومى، ولكن تم ذلك بدون مشاورة الصيادين.