وفي السياق، كان للإطاحة بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء، النصيب الأكبر من التعليقات، خاصة أن حقيبة وزارة الداخلية هي حقيبة سيادية مُهمة.
وبدوره، قال رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام: “أعتقد أن التغيير الوزاري المحدود هو أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي دولة وطبقاً لأحداث ومعايير معينة، فهو يعتبر تجديداً للوجوه وضخ دم جديد في الحكومة، ومادامت الدولة تملك رؤية ثابتة للوصول إلى الاستقرار وتنمية مواردها فلا مانع أبداً من التغيير”.
وأوضح، أن “اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، قد فعل ما بوسعه وانحاز للشعب في ثورته في 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان، ولكن هذه المرحلة تحتاج إلى حزم أكبر وفرض قوة الداخلية بشكل أقوى، أما باقي الوزارات فهي لا شك كان على رأسها وزراء أكفاء، ولكن لابد من التغيير الدائم حتى تصبح تلك الوزارات مواكبة لاستراتيجية الدولة الهادفة للوصول إلى الاستقرار التام وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية”.
وشدد على أنه “في المجمل فإن التعديل الوزاري جيد، وجاء في الوقت المناسب، ولن يؤثر على الوضع السياسي والأمني قبل المؤتمر الاقتصادي”.
المؤتمر الاقتصادي
ونفى مجلس الوزراء المصري، على لسان رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، إمكانية أن يؤثر ذلك التعديل الوزاري على المؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده في الفترة من 13 وحتى 15 مارس (آذار) الجاري بمدينة شرم الشيح، انطلاقاً من اعتبار مصر دولة مؤسسات، لا تقف على أفراد.
وبدوره، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الليبرالي، الدكتور صلاح حسب الله: “إن التعديل الوزاري لا يتعدى كونه تغييرات إدارية، وربما يكون دليلاً على متابعة الرئيس السيسي، للأداء الوزاري وإعادة تقييم لما تحتاجه بعض الوزارات”، نافياً أن يكون للتعديل أي ارتباط سياسي بأي حدث مؤخراً في تقديره.
كما أكد،، أنه تعديل روتيني ولكنه مفاجئ، لأنه لم يتم الإعلان عنه من قبل، مستبعداً أن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي سواء بالسلب أو بالإيجاب، متسائلاً: “ما الذي يهم الدول الأجنبية أو الشركات متعددة الجنسيات في تغيير بعض الوزراء المصريين؟!”.
مطالب القوى السياسية
فيما رأى القيادي بحزب التيار الشعبي، السفير معصوم مرزوق، أن هذا التعديل الوزاري يحقق مطالب القوى السياسية التي طالما طالبت بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خاصة بعد التجاوزات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، وقد يكون هذا التعديل بداية مبشرة لتعميق التعاون والتكاتف بين القوى السياسية والدولة للقضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار الأمني.
وأوضح ، أن المناخ السياسي كان في أمس الحاجة لهذا التعديل الوزاري حتى يكون بداية لاستعادة مسار ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، مضيفاً أن المؤتمر الاقتصادي قد يتأثر بالإيجاب بعد هذا التعديل، فهو سيعطي رسالة بأن هذه الدولة قادرة على إرساء الاستقرار والالتزام بمعايير الديمقراطية.
