بوادر أزمة بين وزارة العدل، واتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري، بسبب رسوم توثيق شهادات سوابق الأعمال والخبرة التي تمنح للمقاولين كشرط للعمل بالخارج.
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المشكلة الأكبر التي تواجه الشركات المصرية الساعية للعمل بالخارج، هي رسوم الشهر العقاري التي تفرضها وزارة العدل على الشركات، حيث يتطلب عمل الشركات بالخارج وجود شهادات سابقة الخبرة موثقة من وزارتى الخارجية والعدل ممثلة في الشهر العقاري. وأضاف أن الشهر العقاري يفرض رسوما مبالغا فيها بشكل كبير تبلغ ملايين الجنيهات بناء على سابقة الخبرة، والتي يقدرها وفقا لحجم الأعمال المنفذة بالمشروعات، وهو أمر غير عادل بالمرة حيث إن حجم الأعمال التي يتم ذكرها لا تعتبر استثمارات أو أموالا لشركة المقاولات، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تطفش شركات المقاولات من العمل بالخارج. وطالب حسن عبد العزيز بتعديل تشريعي لحل هذه المشكلة. |
