قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإضراب عن العمل تصرف يخالف آداب والتزامات العمل، وتعتبر جريمة تأديبية.

وأكد «الجمل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر «المحور»، الثلاثاء، أنه كان لابد أن يتقرر عقاب للمضربين عن العمل، في إشارة منه إلى قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة أي موظف يعرقل العمل بالإضرب إلى المعاش، مضيفًا «هذا العقاب ينطبق على القطاع الخاص والعام».

وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما مهما بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، لمعاقبتهم بالإحالة للمعاش.

وقالت المحكمة، إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وإن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.