قالت مجلة دي تسايت الألمانية الأسبوعية إن الحكومة الألمانية والسلطات المحلية تجهز خطة لإنقاذ “دويتشه بنك”، في حال فشل البنك في جمع الأموال المطلوبة بنفسه لسداد تكاليف دعاوى قضائية باهظة.
وأشارت المجلة إلى أنه وفقا لمسودة الخطة يمكن لدويتشه بنك أن يبيع أصولا لبنوك أخرى بأسعار قد تخفف الضغط عليه دون فرض المزيد من الأعباء.
ولم تفصح المجلة عن مصدر معلوماتها، مشيرة إلى أنه في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25 %.
وأشار متحدث باسم دويتشه بنك إلى مقابلة لصحيفة بيلد اليومية مع الرئيس التنفيذي للبنك جون كريان يوم الأربعاء ونفى صحة هذا التقرير.
وقال كريان للصحيفة “لم أطلب دعما من المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل” ردا على تقرير منفصل ذكر أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعما ماليا قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
وأضاف كريان إن هذا الطلب “غير مطروح بالمرة بالنسبة لهم” مضيفا إنه لا يفهم كيف يمكن “لأي شخص أن يزعم ذلك.”
وأوضحت مجلة دي تسايت أن الحكومة الألمانية ما زالت تأمل ألا يحتاج دويتشه بنك لدعم حكومي وإنه لم تناقش سوى سيناريوهات إنقاذ محتمل حتى الآن.
