واصل المحامى خالد علي، مرافعته عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى” المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين.
وأشار عضو الدفاع، إلى التناقض الذي وصفه بـ”الصارخ” والذي شاب أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة، موضحاً أن جميع الأدلة الفنية والسمعية قد أفضت إلى عدم إثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال الأحداث محل القضية.
وأضاف، أنه لا وجود لدليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدي على الشرطة، بل أن قوات الأمن هي من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض تظاهراتهم، ليتابع: حتى أقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدي على المقدم عماد طاحون تناقضت فيما بينها.
واستعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن “جوجل إيرث” مرفق به رسم توضيحي للإحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة بما فيها محيط مجلس الشورى وشارع القصر العيني، ومحيط شارع سيمون بوليفار، ليُردف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بقوله هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدي على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدي نظراً لتناقض أقوال شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
