وفي بيان أصدرته الحكومة، أكدت أنها لم تتورط في أي مؤامرة لترك البشير يغادر البلاد عبر مطار عسكري، بحسب ما أوردت شبكة “بي بي سي” الإخبارية، اليوم الإثنين.
ونفت الحكومة أيضاً بشكل قاطع وجود أي اجتماع سري لها بهذا الخصوص، كما أكدت التزامها بتوضيح كيفية مغادرة البشير للمحكمة المختصة.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة في جنوب أفريقيا حتى الخميس المقبل لتوضيح كيفية مغادرة البشير، والرد على أسئلتها.
وغادر البشير، المطلوب من محكمة الجنايات الدولية جنوب أفريقيا، قبل صدور حكم قضائي بشأن مذكرة دولية لاعتقاله.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة بريتوريا العليا قراراً يتعلق بإمكانية تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية، التي تتهمه بجرائم حرب.
وكانت المحكمة قد منعت البشير من مغادرة البلاد، حتى تبت في طلب المحكمة الدولية بالقبض عليه.
وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني فيه انتهاك لدستور البلاد، وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بالمغادرة.
ونشرت صحيفة “صانداي تايمز” تحقيقاً نقلت فيه عن مصادر حكومية في جنوب أفريقيا قولها إن الحكومة كانت ملتزمة بتأمين البشير، الذي كان يحضر القمة الأفريقية في جوهانسبيرغ، وإن اضطرها ذلك لمخالفة الدستور وتجاهل أحكام القضاء