قررت محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حسين بحجز قضية محاكمة المتهمين بقتل طفل عن طريق الخطأ بحضانة انفنتى بالمعادى للحكم بجلسة 22 يوليو لإصدار الحكم مع إخلاء سبيل المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال الذى تسبب فى غرق طفل ووفاته داخل حضانة وهم مالك الحضانة والمديرة المسئولة ومشرفة بذات الحضانة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق لإهمالهم فى رعاية الأطفال ما أسفر عن وفاة أحدهم خلال إشرافهم عليه.

وقال بيان صادر من مكتب النائب العام إن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة طفل عمره عامين غرقًا فى حوض سباحة أطفال بإحدى الحضانات الخاصة بالمعادي.

وكشفت التحقيقات أن والدى الطفل ألحقانه بالحضانة المشار إليها منذ 4 أشهر وأن أداء مشرفة الأطفال ومدير الحضانة ومالكها شابه الإهمال فى رعاية الأطفال والاعتناء بهم.

وأضافت التحقيقات أن الطفل المجنى عليه اتجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون وجود إشراف أو رعاية أو متابعة فسقط داخله وتوفى غرقًا نتيجة إهمال المسئولين عن تلك الحضانة إهمالًا جسيمًا فى رعايتهم للأطفال وأنهم لم ينتبهوا لسقوط الطفل فى حوض السباحة وظلوا يبحثون عنه إلى أن اكتشفوا غرقه فى ذلك الحوض وأضاف البيان أن المتهمين أقروا فى التحقيقات بمزاولة الحضانة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة ودون إخطار للتأمينات الاجتماعية وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية الأطفال.