أعلن الوزير المكلف بشئون الرئاسة فى جنوب أفريقيا، جيف رادبى، أمس، أن بلاده تفكر فى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد الجدل الذى أثارته زيارة الرئيس السودانى عمر البشير، الملاحق بتهمة ارتكاب إبادة، إلى جوهانسبرج.
وقال رادبى فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إن «جنوب أفريقيا يمكن أن تفكر كخيار أخير بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما «المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية».
وأعلن أيضا عن «فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأفريقى ودوله الأعضاء لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الأفريقية، لحل النزاعات بدون تأخير لضمان أن الجرائم الأخطر لن تبقى بدون عقاب».

وتابع أن جنوب أفريقيا تريد خصوصا «تسريع إصلاح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التى يوجد مقرها فى أروشا» فى تنزانيا والتى ينقصها التمويل، موضحا أن بريتوريا ستعد تقريرا وتعرضه اعتبارا من الجمعية العامة المقبلة للدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبارا من 28 مايو، طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا بصفتها عضوا فى المحكمة، اعتقال الرئيس السودانى فى حال حضوره قمة الاتحاد الأفريقى.

وفى 14 يونيو، قام البشير بزيارة إلى جوهانسبرج؛ للمشاركة فى قمة أفريقية. وفورا بدأت منظمة غير حكومية إجراء قضائيا لطلب توقيفه، ومنعته محكمة فىى بريتوريا من مغادرة أراضى جنوب أفريقيا فى انتظار صدور حكم نهائى.
لكن الحكومة لم تلتزم بهذا الأمر، وسمحت للبشير بالمغادرة على متن طائرته من قاعدة عسكرية، فيما رافقه عناصر من أمن الرئاسة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وبعدها أوصى دنستان ملامبو القاضى الجنوب أفريقى المكلف بإصدار قرار فى هذه القضية، بملاحقة حكومة الرئيس جاكوب زوما.